بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد

دانلود بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

ماهیت حقوقی شرط داوری
شرط داوری در معاملات دولتی
شرایط داوری قراردادهای دولتی
اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی
ارجاع اختلافات در معاملات دولتی در اصل 139 قانون اساسی
ارجاع اختلافات در معاملات دولتی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 279

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 
کلمات کلیدی:
شرط
اعتبار
داوری
دعاوی خارجی
معاملات دولتی
شركت دولتی
قراردادهای بین المللی
اموال عمومی و دولتی
مقدمه
زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 
علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر كشوری ممكن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودكننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده فارسی      ……………….1
مقدمه   .2
فصل اول : کلیات
1- كلیات 3
1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8
1-1-1- مفهوم داوری 8
1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10
1-1-2- مبنای داوری 12
1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13
1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15
1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16
1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16
1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20
1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی 24
1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت 27
1-1-4- اقسام داوری 28
1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28
1-1-4-1-1- داوری داخلی 29
1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31
1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33
1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33
1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36
1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40
1-1-4-2-1- داوری موردی 41
1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41
1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43
1-1-4-3-1- داوری اجباری 43
1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45
1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45
مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و كسب و كار طرفین منازعه بر میگردد. 45
1-1-4-4-1- داوری تجاری 45
1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46
1-1-5- داوری در پیمان ها 47
1-1-5-1- تعریف پیمان 48
1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49
1-2- داوری درفقه اسلامی 52
1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 53
در این مبحث ابتدا به مفهوم تحكیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53
1-2-1-1- تعریف تحكیم 53
1-2-1-2- ماهیت تحكیم 53
1-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم 56
1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه 56
1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم 56
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم 57
1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58
1-2-3- اجرای احكام داوری در فقه 60
1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 61
1-2-5- نتیجه 62

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44
2-1-1- تعریف شرط 44
2-1-1-1- تعریف لغوی 44
2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45
2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47
2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47
2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49
2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51
2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52
2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53
2-2-3- شروط الحاقی 53
2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55
2-2-5-1- شرط صفت 55
2-2-5-2- شرط فعل 57
2-2-5-3- شرط نتیجه 59
2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61
2-3-1- شروط باطل 61
2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62
2-3-1-2- شرط بی فایده 64
2-3-1-3- شرط نامشروع 65
2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68
2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70
2-3-3- موافقتنامهی داوری 71
2-3-3-1- مفهوم 71
2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72
2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72
2-3-3-2-2- از حیث شکل 73
2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1-1- شرایط مشترك 74
2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77
2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81
2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83
2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86
2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93
2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95
2-3-4-5-1- قرآن كریم 96
2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97
2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98
2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99
2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102
2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102
2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103
2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104
2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 106
2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی 108
2-3-6- نتیجه 109

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 97
3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 98
3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100
3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 102
3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102
3-1-1-4-1- مالكیت اموال 103
3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 105
3-1-1-4-5- فروش اموال 106
3-1-1-4-6- فروش سهام 107
3-1-2- قرارداد های دولتی 108
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108
3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112
3-2-1-1- ماهیّت داوری 113
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114
3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 133
3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141
3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144
3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164
3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167
3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173
3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183
3-3-5-1- وجود دعوی 183
3-3-5-2- دولتی بودن مال 193
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196
3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201
نتیجه گیری
منابع

دانلود بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

اعتبار داوری در معاملات دولتی
داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران
نحوه داوری قراردادهای دولتی
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی
 شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

چکیده:
این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شركت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شركت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شركت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 
همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یك نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 
1) شرکت سهامی كه شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.
2) شرکت با مسئولیت محدود. 
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی. 
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
2- وزارتخانه های متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 
1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 
موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه…))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((…کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد…)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.
واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 
الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که… بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 
ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((… کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد…)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.
د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.
ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.
ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است…)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لكن تعریفی را كه می توان ارائه كرد این است كه منظور از دولت، كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است كه وظایف حاكمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی كه از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شكلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شركت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاكمیتی كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری كه به عهده شركت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شركت های دولتی)) از دولت و تفكیك ((اموال شركت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد كه مورد بحث قرار می گیرد. 
فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 16
1-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19
1-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 21
1-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالكیت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23
1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد های دولتی 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44
1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45
1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52
1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55
1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57
1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60
1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61
1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64
1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67
1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67
1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83
1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86
1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92
1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102
1-3-5-2- دولتی بودن مال 112
1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120
منابع

دانلود داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

ررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر هدف از این پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد

دانلود بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان
بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان
پایان نامه نقش شادی در زندگی جوانان
دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 271 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 204

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

*** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است.
چکیده:
شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند.
 برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند. 
کلیدواژه ها:
جوانان
احساس شادی
سرمایه اقتصادی
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی
مقدمه:
لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.
به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است. 
بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند.
در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند.
این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
چکیده
مقدمه 
بیان مساله پژوهش
اهمیت انجام پژوهش
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه

تاریخچه مختصری از شادی

مبانی نظری پژوهش –
تعاریف شادی
تعاریف عاطفی
تعاریف شناختی
تعاریف ترکیبی

پایه های خوشبختی و شادی

دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

دیدگاه کلاسیک
دیدگاه لذت گرایی
دیدگاه معنوی

رویکرد زیست شناختی در مورد شادی:

رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی

نظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادی

دیدگاه شناختی و شادی
تحلیل اسنادی هیجان

برخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختی

تئوری مقایسه اجتماعی
نظریه محرومیت نسبی
تئوری ارجاع ادراکی شادمانی

دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی

تئوری ارزشها و اهداف
نظریه داینر و همکاران
شادی در نظریه مازلو
رویکرد جامعه شناختی
شادی در نظر کنت
شادی در نظر زیمل
شادی در نظریهی گیدنز
شادی در نظریه هالر و هادلر
شبکه ها و روابط اساسی شخصی
همبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگی
ساختار نهادی و کلان جامعه
مروری بر مطالعات پیشین:
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
جمع بندی مطالعات پیشین:
چهارچوب مفهومی تحقیق
مفهوم سرمایه:
تحول نظریه سرمایه
پیر بوردیو
سرمایه اقتصادی و شادی
سرمایه فرهنگی و شادی

به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:

سرمایه اجتماعی و شادی
جمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی تحقیق:
فرضیه های فرعی تحقیق:
تحلیلی تحقیق: 
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه
تعریف مفاهیم
متغیرها
سرمایه اقتصادی:
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی:
تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:
متغیر وابسته شادی
جدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آن
متغیرهای مستقل – – –
 سرمایه اقتصادی
جدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آن
سرمایه فرهنگی
جدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آن
جدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آن
جدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آن
سرمایه اجتماعی
 فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعی
تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری
تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
اعتبار و روایی
جدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
فصل چهارم:توصیف داده ها
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

دانلود بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید هدف از این پایان نامه بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید می باشد

دانلود بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

داوری سرمایه گذاری
داوری تجاری بین المللی
سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی
سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در دیوان داوری ایکسید
پایان نامه داوری سرمایه گذاری
پایان نامه داوری تجاری بین المللی
سلب مالکیت در داوری تجاری بین الملل
حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

چکیده : 
حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .
کلمات کلیدی :
قواعد داوری
سلب مالکیت
سلب مالکیت مشروع
رویه داوری بین المللی
سرمایه گذاری بین المللی
سلب مالکیت غیر مستقیم
دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید)
مقدمه 
اصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین  معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 
مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است . 
اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید  این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسید  ، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت . 
 باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها  دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند .
در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه  ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد . در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید ) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی  می باشد.
باید گفت نه تنها بین موازین نظری حقوق بین الملل و حقوق داخلی به علت رژیم نوین حقوق  سرمایه گذاری خارجی ابهاماتی حاصل شده بلکه حتی تفکیک کلاسیک موجود بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی به خصوص به صورتی که در نظام حقوقی اروپایی مورد  تایید می باشد نمی تواند به معنای دقیق کلمه و کامل در مورد این رشته حقوق اعمال شود این سوال کلی که آیا در حقوق بین الملل اقتصادی امکان تمایز بین حقوق عمومی و  حقوق خصوصی وجود دارد یا خیر، با توجه به حقوق سرمایه گذاری خارجی جلوه ای ویژه می یابد. قواعد حاکم بر قراردادهای بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان حکایت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در کنار هم دارد. در حقیقت این نوع از قواعد منجر به تعامل بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی شده اند. چرا که از یک سو در تقابل بین قواعد حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل ، قواعد حقوق داخلی تا حدودی در راستای قواعد حقوق بین الملل تعدیل شده و از سوی دیگر در پرونده های بین المللی که موضوعشان سرمایه گذاری خارجی است از آنجا که رای و تصمیم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلی وابسته است و در حقیقت این حقوق داخلی است که به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهای بین المللی مندرج در معاهدات و حقوق بین الملل عام تفسیر می شود. حقوق داخلی خواه ناخواه تاثیر خود را بر این تفاسیر می گذارد. نتیجه حاصله از این موضوعات ظریف تخصصی و پیچیده این است که حقوق بین الملل سرمایه گذاری نوین دارای مشخصات و اوصاف منحصر به فردی است که در این پژوهش کوشش میشودکه برای تبیین مفاهیم آن ، این شاخه حقوقی به صورت کاملا مجزا و متمایز از دیگر شاخه های حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر این است که پس از ارائه تعاریفی از اصطلاحات موجود به بیان دیدگاه های حاکم بر محاکم داوری تجاری با تکیه بر دیوان داوری ایکسید پرداخته شود.
فهرست 
چکیده : 5
1- مقدمه 7
1-1-کلیات تحقیق 10
1-2-  اهداف تحقیق 11
1-3- سوالات تحقیق 12
1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی 14

2-1 – بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران 17
2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی 22
2-3- روشهای سلب مالکیت 24
2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت 26
2-3-2- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال 30
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30
2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31
2-3-5-  سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن 31
2-4-سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی 33
2-4-1- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری 33
2-4-2- حق تعیین سرنوشت 34

3- سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 37

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 38
3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 40
3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 44
3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 46
3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 47
3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 55
3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 59
3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 60
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 62
3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 63
3-7-5- فرآیند قانونی 71
3-7-6-غرامت 72
3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 77
3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 84
3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 84
3-8-2-  مصادره خزنده 87
3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 93
3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 93
3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96
3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 98
3-8-6- شفافیت 99
3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 100
3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 102
3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 102
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103
3-9-3- مداخله در قرارداد 104
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104
3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 105
3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 106
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 111

دانلود بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی هدف از این مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد

دانلود داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی
موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن
مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی
مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی
مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 533 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

دانلود مقاله رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

چکیده
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت بهتفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
کلیدواژه ها
داوری پذیری
اموال عمومی
اموال دولتی
اموال ملی
شرط داوری
مقدمه
داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون درمراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون 1 صریحا از عدم امکان ارجاع ( اساسی(اصل 139 ) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 (ماده 457 این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولت ها در مراجعه به داوری مصونیت قایل اند. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمان های دولتی و وجود برخی قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری 2 و همچنین گرایش جدیدی که در خصوص حمایت از داوری 3در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانوناساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای گوناگون این تعارض ظاهری است.
داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع
خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه
تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای » .اسلامی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم همچنین رک به تبصره ماده 17 آیین نامه .« تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آیین نامه معاملات شرکت خدمات ، هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387 . برای نمونه رک به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار این قانون منقضی شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ( مدت اعتبار این قانو منقضی شده است).
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری بکاهد. تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است.
در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی مطالعه می گردد و
مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی اختصاص یافته است.
فهرست مطالب
چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه

مبحث اول:داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی

بند اول: مفهوم اموال دولتی

الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:

ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی 
ج: مفهوم اموال دولتی در مقررات اداری
-1 قوانین
: -1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 -1
-2 مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)
: -1 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

حقوق آمریکا
 حقوق انگلستان
 حقوق فرانسه
ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد:
معنی اعم و معنی اخص.

بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن

الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی

ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی:

مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

بند اول: مفهوم اموال عمومی
الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی:
ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی:
ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری
-1 قانون محاسبات عمومی کشور:
 -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383
-3 قانون معادن مصوب 1377
: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319
: -5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی

نتیجه گیری
منابع

دانلود داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران هدف از این پایان نامه بررسی داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران می باشد

دانلود داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

داوری الزامی در ایران
داوری اجباری
وضعیت حقوقی داوری اجباری
واگذاری سهام شرکتهای دولتی
بررسی حقوقی واگذاری سهام شرکتهای دولتی
داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی
پایان نامه داوری اجباری
پایان نامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

چکیده
      به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند. 
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.
کلید واژه :
داوری
واگذاری
اجباری
سهام
شرکت دولتی
مقدمه
     شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است. به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند. 
     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
     برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال 1366 است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.
     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.از سوی دیگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهای تجارتی به 7 دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.
     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.
     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.
      با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9
مرور ادبیات تحقیق 10
سوال اصلی 10
سؤالات فرعی 10
فرضیه اصلی 10
فرضیه های فرعی 11
روش تحقیق 11
روش گردآوری اطلاعات 12
سازمان دهی تحقیق 12
فصل اول كلیات 13
1-1 مفاهیم 14

1-2 روشهای حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتی 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوری 22
1-2-3-1آیین داوری 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوری 28

1-2-3-3 مشخصات داوری 29

فصل دوم نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها 34

2-1  نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها 35

2-2- شركت دولتی 36
2-3  دستگاه‌های نظارت‌كننده بر شركت‌های دولتی 37
2-3-1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادی و دارایی 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌های دولتی 47
2-3-4 دیوان محاسبات كشور 49
2-3-5  سازمان بازرسی كل كشور 51
2-3-6 دیوان عدالت اداری 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌كننده بر فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی 55

2-4-1 هیأت عالی واگذاری 56
2-4-2 هیأت داوری 56
2-4-3 سازمان خصوصی سازی 57
2-4-4  سایر مراكز نظارتی 58

فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی و داوری اجباری 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

3-2 برقراری انضباط مالی 63

3-3  هیأت واگذاری 84

3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی 92

3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران 93

3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف 96
3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری 96
3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف 99
3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف 101
نتیجه گیری 106
پیشنهادات 107
منابع 108
چکیده به زبان لاتین 110

دانلود داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی می باشد

دانلود مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

ماهیت حقوقی شرط داوری
شرط داوری در معاملات دولتی
شرایط داوری قراردادهای دولتی
اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی
شرایط ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری
شرایط ارجاع اختلاف قراردادهای دولتی به داوری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 279

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

چکیده
هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 
کلمات کلیدی:
شرط
اعتبار
داوری
دعاوی خارجی
معاملات دولتی
شركت دولتی
قراردادهای بین المللی
اموال عمومی و دولتی
مقدمه
زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 
علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر كشوری ممكن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودكننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده فارسی      ……………….1
مقدمه   .2
فصل اول : کلیات
1- كلیات 3
1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8
1-1-1- مفهوم داوری 8
1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10
1-1-2- مبنای داوری 12
1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13
1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15
1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16
1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16
1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20
1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی 24
1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت 27
1-1-4- اقسام داوری 28
1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28
1-1-4-1-1- داوری داخلی 29
1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31
1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33
1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33
1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36
1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40
1-1-4-2-1- داوری موردی 41
1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41
1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43
1-1-4-3-1- داوری اجباری 43
1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45
1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45
مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و كسب و كار طرفین منازعه بر میگردد. 45
1-1-4-4-1- داوری تجاری 45
1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46
1-1-5- داوری در پیمان ها 47
1-1-5-1- تعریف پیمان 48
1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49
1-2- داوری درفقه اسلامی 52
1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 53
در این مبحث ابتدا به مفهوم تحكیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53
1-2-1-1- تعریف تحكیم 53
1-2-1-2- ماهیت تحكیم 53
1-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم 56
1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه 56
1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم 56
1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم 57
1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58
1-2-3- اجرای احكام داوری در فقه 60
1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 61
1-2-5- نتیجه 62

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44
2-1-1- تعریف شرط 44
2-1-1-1- تعریف لغوی 44
2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45
2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47
2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47
2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49
2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51
2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52
2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53
2-2-3- شروط الحاقی 53
2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55
2-2-5-1- شرط صفت 55
2-2-5-2- شرط فعل 57
2-2-5-3- شرط نتیجه 59
2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61
2-3-1- شروط باطل 61
2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62
2-3-1-2- شرط بی فایده 64
2-3-1-3- شرط نامشروع 65
2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68
2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70
2-3-3- موافقتنامهی داوری 71
2-3-3-1- مفهوم 71
2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72
2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72
2-3-3-2-2- از حیث شکل 73
2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74
2-3-4-1-1- شرایط مشترك 74
2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77
2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81
2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83
2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86
2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93
2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95
2-3-4-5-1- قرآن كریم 96
2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97
2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98
2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99
2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102
2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102
2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103
2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104
2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 106
2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی 108
2-3-6- نتیجه 109

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 97
3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 98
3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100
3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 102
3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102
3-1-1-4-1- مالكیت اموال 103
3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 105
3-1-1-4-5- فروش اموال 106
3-1-1-4-6- فروش سهام 107
3-1-2- قرارداد های دولتی 108
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108
3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112
3-2-1-1- ماهیّت داوری 113
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114
3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 133
3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141
3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144
3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164
3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167
3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170
3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173
3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177
3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183
3-3-5-1- وجود دعوی 183
3-3-5-2- دولتی بودن مال 193
3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196
3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201
نتیجه گیری
منابع

دانلود مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن هدف از این پایان نامه شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی
اعتبار داوری در معاملات دولتی
داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران
نحوه داوری قراردادهای دولتی
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی
مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران
مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

چکیده:
این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شركت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شركت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شركت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 
همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یك نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 
1) شرکت سهامی كه شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.
2) شرکت با مسئولیت محدود. 
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی. 
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
2- وزارتخانه های متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 
1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 
موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه…))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((…کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد…)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.
واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 
الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که… بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 
ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((… کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد…)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.
د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.
ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.
ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است…)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لكن تعریفی را كه می توان ارائه كرد این است كه منظور از دولت، كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است كه وظایف حاكمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی كه از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شكلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شركت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاكمیتی كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری كه به عهده شركت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شركت های دولتی)) از دولت و تفكیك ((اموال شركت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد كه مورد بحث قرار می گیرد. 
فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 16
1-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19
1-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 21
1-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالكیت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23
1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد های دولتی 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44
1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45
1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52
1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55
1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57
1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60
1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61
1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64
1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67
1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67
1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83
1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86
1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92
1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102
1-3-5-2- دولتی بودن مال 112
1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120
منابع

دانلود شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن

دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن دیوار برشی از تعداد پانل برشی تشکیل شده است که هر پانل برشی از یک ورق فولادی و تیر و ستون هایی که ورق را احاطه کرده اند ، تشکیل شده است

دانلود دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن

بتن مسلح
دانلود مقاله دیوار برشی
دانلود مقاله تقویت سازه های بتنی
دانلود مقالات مهندسی عمران
دانلود مقالات عمران
دانلود مقالات رشته عمران
دانلود مقاله ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

دانلود مقاله مهندسی عمران

دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن

مقدمه
دیوار برشی از تعداد پانل برشی تشکیل شده است که هر پانل برشی از یک ورق فولادی و تیر و ستون هایی که ورق را احاطه کرده اند ، تشکیل شده است . دیوار برشی فولادی مشابه یک تیر ورق طره فولادی است که در آن ستون ها به منزله بالهای تیر ورق ، تیر های طبقات( پل های طبقات) همانند سخت کننده های آن و ورق فولادی به مشابه جان آن می باشد.با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در اثر باد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد . ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند .
 عناصر مقاوم در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی ، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو می باشند . استفاده از قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزئیات خاصی دارد که شکل پذیری کافی قاب را تأمین نماید .این جزئیات از لحاظ اجرایی غالبا دست و پاگیر بوده و در صورتی می توان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاه خیلی بالا باشد از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشد و تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی نمی تواند در این زمینه جوابگو باشد . حال به ذکر چند نمونه از دیوارهای برشی می پردازیم : 
1-دیوار های برشی فولادی : بعضی مواقع ورقهای فولادی به عنوان دیوارهای برشی بکار می روند . برای جلوگیری از کمانش موضعی چنین دیوارهای برشی فولادی لازم است از تقویت کننده های قائم و افقی استفاده شود. 
2-دیوارهای برشی مرکب : دیوارهای برشی مرکب شامل : ورقها ی تقویت شده فولادی مدفون در بتن مسلح ، خرپاهای ورق فولادی مدفون در داخل دیوار بتن مسلح و دیوارهای مرکب ممکن دیگر ، که تماما با یک قاب فولادی و یا با یک قاب مرکب تؤام هستند می شود . 
3- دیوارهای برشی مصالح بنایی : از دیر زمان در ساختمانهای مصالح بنایی از دیوارهای مصالح بنایی توپر غیر مسلح استفاده می شده است ولی روشن شده است که این دیوارها از نقطه نظر مقاومت در مقابل زلزله ضعف دارند و لذا اکنون به جای آنها از دیوارهای برشی مسلح نظیر دیوارهای با آجر تو خالی و پر شده با دوغاب استفاده می شود . 4-دیوارهای برشی بتن مسلح : نوع دیگری از دیواهای برشی ، دیوارهای برشی بتن مسلح است که در این مقاله به آن می پردازیم. یکی از مطمئن ترین روشها برای مقابله با نیروهای جانبی استفاده از دیوار برشی بتن مسلح است . دیوار برشی به عنوان یک ستون طره بزرگ و مقاوم در برابر نیروهای لرزه ای عمل می کند و یک عضو ضروری برای سازه های بتن مسلح بلند و یک عضو مناسب برای سازه های متوسط و کوتاه می باشد .
کلمات کلیدی:

بتن مسلح

دیوار برشی

تقویت سازه های بتنی

فهرست مطالب
مقدمه 1

انواع دیوار برشی بتن مسلح : 3

نیروهایی که به دیوارهای برشی وارد می شوند : 3

دیوار برشی راه‌حل مقابله با زلزله 6

ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی 10
طراحی دیوار برشی 19
در ادامه به توضیح پارامترهای طراحی و همینطور روند طراحی می پردازم : 21
توصیه های تحلیل و طراحی 21

بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملكرد 27

تعیین نقطه ی عملكرد سازه به روش ضرایب تغییرمكان: 30
شكست ناشی از شكست خود دیوارهای برشی: 31
كلیات طرح و مشخصات مدل های مورد استفاده: 33
نتیجه گیری 38

دانلود دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن

نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك

نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك

دانلود نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك

نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك مقاله جامع معماری ارگانیك کاربرد چوب در معماری ارگانیك
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1457 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

بخشهایی از متن:

کاربرد چوب در معماری ارگانیك

همانطور كه میدانیم صنعت چوب در دكوراسیون و معماری داخلی نقش عمده ای دارد .یك صندلی چوبی راه زیادی را طی كرده تا به خانه های ما رسیده.
در اینجا من یك سری مطالب مختصر در مورد چوب مینویسم كه امیدوارم دیگر دوستان هم ما رو از تجربات خود بهره مند سازند.

روكشهای چوب:

1-مصنوعی(لترون):ملامینه.فرمیكا.HPL

2-طبیعی: تخته لایه.تخته خرده چوب (نئوپان).تخته فیبر (MDF,HDF). چوب سیمان .چوب گچ.

ورق ملامینه (لترون):روكشی است مصنوعی .كاربرد در مبلمان سازی .{روكش میزهای آتلیه)

چسپ مورد استفاده ملامین فرمالدیید ا ست كه ضد آ ب.ضد خش و تا حدی ضد آتش است.

روكش طبیعی( نئوپان ):چوب را به روكشی تبدیل می كنیم كه ضخامتش كمتر از 1 میلیمتر است و برای تولید آن فرآیند ی را شامل موارد زیر طی میكند.
1-ماده اولیه2-پوست كنی 3-خرد كردن 3-خشك كردن4 –درجه بندی 5-چسپ زنی 6-پرس7-خنك كردن 8-برش به ابعاد استاندارد9-سنباده زنی10-درجه بندی-دسته بندی ماده اولیه در واقع همان تنه درخت است كه قبلا طی مراحلی پخته.پوست كنده شده وتراش خرده است.

MDF: در تخته فیبر ها انتخاب گرده بینه(تنه درخت) مهم است.در MDF (Medium Density Fiberboard)ما الیاف چوب داریم برعكس نئوپان كه خرده چوب داشتیم.از خصوصیات MDF ها بافت همگن و سطح یكنواخت.مقاومت مكانیكی بالا وقابلیت برش كاری خوب و همچنین مقاومت بالا در مقابل آب.

سنگهای تراورتن با تخلخلهای طبیعی خود به تنهایی زیبایی خاصی دارد ولی اغلب برای ساخت آنتیك با فرچه ی الماسه تخلخلهای آنرا بیشتر می كنند و لبه های آنرا براش (مدور یا مقعر) می كنند و از ساب نمد اسیدی برای براقی سطح آن استفاده می شود كه با وجود تخلخلها و موجهای ریزروی سطحش سنگ شكل طبیعی خویش را بیشتر حفظ می كند و حالتی قدیمی و كاركرده به خود می گیرد. آنتیكهایی كه از شیست و لایمستون ساخته می شوند غالبا فاقد تخلخلند.از سنگهای آنتیك ریز بیشتر برای سنگفرش داخلی ساختمان بخصوص حمام وسرویس های بهداشتی وحتی آشپزخانه استفاده میكنند.البته با آشنایی بیشتر معماران با این سنگ كارایی زیادی

در زیبا سازی محیط های داخلی و خارجی بناها بوسیله ی آن بوجود آمده.از آنجایی كه تخلخلها در سنگهای آنتیك زیاد است بعداز نصب با ریزین های مخصوص كه پوششی نامرئی بحساب می آید روی كل سنگفرش را عایق می كنند تا آب با نفوذ در تخلخلها باعث فرسودگی سنگ نشود. برای نصب سنگهای آنتیك ریز و طرح دار ابتدا آنرا روی تورهای پلاستیكی مخصوص با چسب می چسبانند و سپس در مكان مورد نظر نصب می كنند.

با سنگهای آنتیك می توان طرحهای ظریف و زیبایی خلق كرد كه با نگاه اول به سختی می توان باور نمود كه مصالح بكار رفته سنگ می باشد و از آنجایی كه بشر دیگر از كاربرد مصالح مصنوعی چون كاشی و سرامیك كه براق و بی روح اند وعمر مفید پایینی دارند خسته شده از سنگ آنتیك كه حالت طبیعی بیشترو رنگهای واقعی وعمرمفید طولانی دارد استقبال خوبی خواهد كرد

معماری ارگانیک فلسفه معماری است که هارمونی را میان مسکن انسان و جهان طبیعی ترویج می دهد، به وسیله طرحی که کاملا مخلوط و موافق با سایتش نزدیک می شود که ساختمان ها ، مبلمان و محیط ها بخشی از ترکیب متحد وابسته به یکدیگر شده اند .معماران Imre makovecz , Hundertr wasser , Bruno zevi , rudulf steiner , bruce goff , Louis Sullivan , frank liyod wright , antoni gaudi , gustav stickly  و غالب اخیر anton alberts و laurie backer همه در کارشان در معماری ارگانیک مشهور هستند.

آنچه از کیفیت ارگانیک معماری رایت بر می خیزد و به ویژه در خانه آبشار وی مجسم است و برای ما حائز اهمیت بسیار، تندیس گونه بودن آن است. اگر به تعبیر تندیس گری را ترکیب حجمها و بازی فضاهای پر و خالی تعریف کنیم ، خانه آبشار به راستی تندیسی است که در فضا قد بر می افرازد، تندیسی که یکسره ساخته و پرداخته آدمی نیست، بلکه حاصل ترکیب حجمها و فضاهای طبیعی است که به صورت تخته سنگهای خشن و دست نخورده در این ترکیب جلوه گر می شود و نیز حجمهای تراشیده از بتن که صاف و صیقل خورده به نظر می رسند و بخش دیگری از ترکیب را به پدید می آورند. دو دیوار عمودی سنگی(از سنگهای طبیعی تراش خورده و بر هم نهاده شده) در واقع پیوند(rapport) این ترکیب را به وجود می آورند و مظاهر طبیعی ترکیب(سنگهای نخراشیده)و مظاهر ساخته و پرداخته آدمی(حجمها صاف بتنی) را به یکدیگر متصل می سازد . اهمیت این کیفیت تندیسگونه برای ما در این است که همین کیفیت که مدتی در معماری مدرن و از جمله به سبب سبک جهانی به فراموشی سپرده شده بود، دوباره در دهه شصت( و شاید اندکی زودتر، اگر رونشان لوکوربوزیه را ملاک قرار دهیم) از خواب زمستانی خود سر برداشت و در معماری تجلی کرد و اکنون، البته به گونه ای دیگر و به تعابیری متنوعتر، در آثار معماری معاصر ما متجلی است.
یکی از مظاهر مدرن و اندیشه های تازهای که در ذهن بسیاری از روشنفکران و صاحبنظران و از جمله رایت را هنگامی که وی به کار آغاز کرد به خود خوانده بود، مظاهر مدرن که البته جنبه های گوناگون داشت و دارد. در پذیرفتن و به کار گرفتن پاره ای از این مظاهر، رایت تا اندازه ای محتاط بود. به عنوان مثال وی تا سالیان دراز بتن مسلح و پولاد را که مواد ساختمانی جدید و مورد استفاده در معماری مدرن بودند به کار نگرفت و در ساختمانهای مسکونی ترجیح داد تا از چوب استفاده کنند که در روزگار وی، مانند حال حاضر، بتن و فولاد ساخت تقریبا نود درصد ساختمانهای مسکونی ایالات متحد را بوجود می آورد.

دانلود نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك