پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ هدف از این پروپوزال بررسی مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ می باشد

دانلود پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

تعریف مرور زمان
مرور زمان چیست
انواع مرور زمان
مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌
دانلود پروپوزال رشته حقوق
دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق
پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق

مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

مقدمه‌
سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.
از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. 
اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.
کلمات کلیدی:

مرور زمان

مرور زمان‌ كیفری‌

انواع و اقسام مرور زمان

مرور زمان در ایران و سایر کشورها

فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌ 1

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان 29

1-2 – تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 – مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌ 49

فهرست‌ منابع 65

دانلود پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *