داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران هدف از این پایان نامه بررسی داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران می باشد

دانلود داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

داوری الزامی در ایران
داوری اجباری
وضعیت حقوقی داوری اجباری
واگذاری سهام شرکتهای دولتی
بررسی حقوقی واگذاری سهام شرکتهای دولتی
داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی
پایان نامه داوری اجباری
پایان نامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

چکیده
      به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند. 
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.
کلید واژه :
داوری
واگذاری
اجباری
سهام
شرکت دولتی
مقدمه
     شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است. به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند. 
     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
     برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال 1366 است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.
     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.از سوی دیگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهای تجارتی به 7 دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.
     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.
     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.
      با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9
مرور ادبیات تحقیق 10
سوال اصلی 10
سؤالات فرعی 10
فرضیه اصلی 10
فرضیه های فرعی 11
روش تحقیق 11
روش گردآوری اطلاعات 12
سازمان دهی تحقیق 12
فصل اول كلیات 13
1-1 مفاهیم 14

1-2 روشهای حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتی 18
1-2-2سازش 19
1-2-3 داوری 22
1-2-3-1آیین داوری 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوری 28

1-2-3-3 مشخصات داوری 29

فصل دوم نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها 34

2-1  نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها 35

2-2- شركت دولتی 36
2-3  دستگاه‌های نظارت‌كننده بر شركت‌های دولتی 37
2-3-1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 38
2-3-2 وزارت امور اقتصادی و دارایی 44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌های دولتی 47
2-3-4 دیوان محاسبات كشور 49
2-3-5  سازمان بازرسی كل كشور 51
2-3-6 دیوان عدالت اداری 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌كننده بر فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی 55

2-4-1 هیأت عالی واگذاری 56
2-4-2 هیأت داوری 56
2-4-3 سازمان خصوصی سازی 57
2-4-4  سایر مراكز نظارتی 58

فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی و داوری اجباری 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

3-2 برقراری انضباط مالی 63

3-3  هیأت واگذاری 84

3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی 92

3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران 93

3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف 96
3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری 96
3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف 99
3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف 101
نتیجه گیری 106
پیشنهادات 107
منابع 108
چکیده به زبان لاتین 110

دانلود داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *